اين روايت مطلق بوده لاجرم لازم است آن را بر مفصّل يعنى روايتى كه عدم قصاص مسلمان را در صورت عدم اعتياد قرار داده حمل نمود . شارح ( ره ) در مقام مناقشه به فرموده علامه مىفرماين : اشكال و مناقشه‌اى كه در كلام علامه هست اينكه : كلمه [ مسلم ] در روايت محمّد بن قيس مطلق نبوده بلكه عام است زيرا نكره‌اى كه در سياق نفى يعنى [ لايقاد ] واقع شده و در محلّس مقرّر است كه يكى از الفاظ عموم نكره در سياق نفى مىباشد و بهر تقدير عام را لازم با مخصّص يعنى اخبارى كه قتل مسلمان در صورت اعتياد به كشتار اهل ذمّه را لازم قرار داده ، تخصيص داد پس روايت محمّد بن قيس مطلق نبوده تا تقييدش لازم باشد بلكه عام بوده و بدينترتيب تخصيصش واجب است ولى در عين حال اصل اشكال مرحوم علامه بكلام ابن ادريس ( ره ) وارد بوده و مناقشه ما در كلام علامه نيز مناقشه لفظى محسوب مىشود نه آنكه اصل فرموده ايشان مردود و غير صحيح باشد و بهر صورت از نظرما آنچه مشهور فرموده‌اند و آن هما رأيى است كه مصنف در متن آورده و فرموده : مسلمان را بخاطر ذمّى قصاص نمىكنند مگر در فرضى كه به قتل كفّار اهل ذمّه معتاد باشد . اقوى مىباشد . قوله : انّ ابن ادريس احتجّ على مذهبه : مذهب ايشان اين بود كه مسلمان را مطلقا در مقابل ذمّى قصاص نمىكنند و لو نسبت به قتل ايشان معتاد باشد . قوله : و هو استدلال فى مقابلة الاجماع : ضمير [ هو ] باحتجاج